لم يصح حديث في موضع اليدين في الصلاة
السؤال :
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله دكتورنا، وددت سؤالك عن موضع اليدين في الصلاة، هل هما على الصدر أم تحته؟ وجزاكم الله.
الجواب :
السنة الثابتة كما عند جماهير الفقهاء أن يضع المصلي اليد اليمنى فوق اليسرى، ثم اختُلف في مكان الوضع :
- قيل يضعهما على صدره، وفي هذا أحاديث لا يصح منها شيء، أمثلها ما رواه ابن خزيمة من طريق «مؤمل، نا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». [صحيح ابن خزيمة ط 3 (1/ 272)].
لكنه حديث منكر، تفرد بوضع اليد على الصدر مؤمل وخالفه الجمهور فرووه دون ذكرها قال البيهقي :«رواه الجماعة عن الثوري، لم يذكر واحد منهم: على صدره، غير مؤمل بن إسماعيل». [الخلافيات - البيهقي - ت النحال (2/ 252)]. وهذا قول مهجور يسنب لإسحاق وعلي من فعلهما. وكان الإمام أحمد يكره وضع اليدين ععلى الصدر. [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص48)].
- ذهب الشافعية إلى أنه يسن وضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة. [المجموع شرح المهذب (3/ 313)] وهو قول المالكية في النفل دون الفرض. [جامع الأمهات (ص94)]. واستدلوا بحديث ابن خزيمة السابق، وهو على ضعفه حملوا قوله (على صدره) أي آخره فتكون اليد تحته أي على مقاربته.
- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مكان وضع اليدين تحت السرة. [الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 87)]. استدلوا بحديث أبي داود عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ، عن سيار أبي الحكم ، عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة : «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة». [سنن أبي داود (1/ 275 ط مع عون المعبود)]. وعبد الرحمن ابن إسحاق ضعيف الحديث. [تهذيب الكمال (١٦/ ٥١٥)].
- التخيير، وهو قول عامة السلف والفقهاء، إذ لم يثبت حديث في ذلك. قال الترمذي:«ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم: أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم». [سنن الترمذي (2/ 33 ت شاكر)]. والقول بالتخيير رواية عن أحمد [مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 551)].
وهذا أقوى الأقوال، فللمصلي أن يضعهما فوقه صدره أو تحته أو على بطنه أو سرته، فيختار ما يجلب له الخشوع، وليس يصح عن النبي ﷺ في ذلك حديث، والثابت وضع اليمنى على اليسرى لا غير.
- قيل يضعهما على صدره، وفي هذا أحاديث لا يصح منها شيء، أمثلها ما رواه ابن خزيمة من طريق «مؤمل، نا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». [صحيح ابن خزيمة ط 3 (1/ 272)].
لكنه حديث منكر، تفرد بوضع اليد على الصدر مؤمل وخالفه الجمهور فرووه دون ذكرها قال البيهقي :«رواه الجماعة عن الثوري، لم يذكر واحد منهم: على صدره، غير مؤمل بن إسماعيل». [الخلافيات - البيهقي - ت النحال (2/ 252)]. وهذا قول مهجور يسنب لإسحاق وعلي من فعلهما. وكان الإمام أحمد يكره وضع اليدين ععلى الصدر. [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص48)].
- ذهب الشافعية إلى أنه يسن وضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة. [المجموع شرح المهذب (3/ 313)] وهو قول المالكية في النفل دون الفرض. [جامع الأمهات (ص94)]. واستدلوا بحديث ابن خزيمة السابق، وهو على ضعفه حملوا قوله (على صدره) أي آخره فتكون اليد تحته أي على مقاربته.
- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مكان وضع اليدين تحت السرة. [الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 87)]. استدلوا بحديث أبي داود عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ، عن سيار أبي الحكم ، عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة : «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة». [سنن أبي داود (1/ 275 ط مع عون المعبود)]. وعبد الرحمن ابن إسحاق ضعيف الحديث. [تهذيب الكمال (١٦/ ٥١٥)].
- التخيير، وهو قول عامة السلف والفقهاء، إذ لم يثبت حديث في ذلك. قال الترمذي:«ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم: أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم». [سنن الترمذي (2/ 33 ت شاكر)]. والقول بالتخيير رواية عن أحمد [مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 551)].
وهذا أقوى الأقوال، فللمصلي أن يضعهما فوقه صدره أو تحته أو على بطنه أو سرته، فيختار ما يجلب له الخشوع، وليس يصح عن النبي ﷺ في ذلك حديث، والثابت وضع اليمنى على اليسرى لا غير.
