الخلط بين حكم سفر المرأة وحكم إقامتها.
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاكم الله دكتور، سيسافر معي والدي إلى المستشفى، لكن لن يبقى معي طوال فترة العلاج نظرا للتكاليف، فهل أأثم لعدم وجود محرم معي خلال سفري، وما الحل الشرعي بارك الله فيكم.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
من الخطأ عدم التفريق بين سفر المرأة الذي ورد في الأحاديث النبوية الموجبة لوجود المحرم، وبين إقامتها في بلدٍ أو مكان ما.
فالمقصود في الأحاديث هو السفر نفسه، أي قطع مسافة الطريق، فهي لا تسافر إلا مع محرم. أما إذا وصلت إلى وجهتها واستقرت فيها، فحينئذ لا يدخل هذا في حكم السفر الوارد في النصوص، وإنما ينظر في حكم إقامتها.
أما الإقامة فحكمها يختلف بالنظر إلى :
الغاية من الإقامة: فإذا كانت لأجل عمل أو دراسة مختلطة أو فيهما مخالفات شرعية، أو لغير حاجة ملحة، فالحكم ظاهر في المنع والتحريم.
مكان الإقامة: يجب أن يكون مكانًا مأمونًا من الفتنة، فإن كانت الأحياء المريبة أو الأماكن التي يشيع فيها الفساد، فالأصل المنع، لعدم الأمن على الدين والعرض، خاصة مع فساد الزمان. وبالخصوص حينما تريد الإقامة في غير بيت محارمها، فقد قال ﷺ :«ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». [سنن الترمذي (4/ 498 ت بشار)].
بهذا يظهر أن النصوص الشرعية المتعلقة بالمحرم تختص بالسفر، بينما حكم الإقامة يُرجع فيه إلى الغرض والأمن من الفتنة، ولا يشك أحد أن هذا الزمان فاسد، وإقامة المرأة لوحدها فيه فتنة كبيرها، فهي بين أهلها ومحارمها وقد تتعرض للشر فكيف لو كانت أبعد؟!.
وفي حالتك لا شك أن إقامتك مشروعة من أجل العلاج، وخاصة أن مرافقة المحرم لك غير ممكنة نظرا للمانع المادي.
المجيب : د. قاسم اكحيلات.
